فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

در خصوص دعوی آقای ص. به طرفیت آقای ن.ی. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه 10/12/90 به علت تخلف از مفاد اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی. خواهان توضیحا اظهارداشته «طبق اجاره نامه عادی منزل مسکونی خود به پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران را جهت سکونت به خوانده اجاره داده ام. ایشان بدون اجازه بنده آن را به تجاری تبدیل و استفاده می نماید»; تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین طرفین بنابر کپی مصدق اجاره نامه مورخه مذکور که آپارتمان طبقه سوم به مساحت 95 متر مربع به منظور استفاده مسکونی و سکونت در آن به خوانده به اجاره واگذار شده است و در بند 1-6 قرارداد قید شده که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد استفاده نماید و اینکه به موجب کپی مصدق اقرارنامه مورخه 28/1/1391 خوانده اقرارکرده که بدون اجاره مالک مورد اجاره را تغییرداده است و کپی برگ دعوت جهت رسیدگی و تعیین مالیات نیز موید این امر می باشد که از محل استفاده تجاری می شود بنابراین تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز می باشد و مطابق ماده 492 قانون مدنی اگر مستاجر عین مستاجره را در غیرموردی که در اجاره ذکر شده باشد استعمال کند... موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و خواهان با تقدیم دادخواست تقاضای فسخ اجاره را نموده است و با توجه به اینکه خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضرنشده دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت عمل خویش و اذن از ناحیه خواهان ارایه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مذکور از همان قانون و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه مذکور و تخلیه مورد اجاره (آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم) و محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک صد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 592-11/7/90 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فسخ قرارداد عادی اجاره مورخ 10/12/90 و تخلیه عین مستاجره به همراه خسارت دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه به موجب ماده 7 قرارداد کلیه خیارات به توسط طرفین قرارداد ساقط گردیده است با عنایت بر اینکه فسخ از اعمال حقوقی بوده که باید به توسط شخصی که این حق برای او ایجاد شده اعمال گردد و مراتب اعمال حق فسخ به طریقه اطمینان آور به طرف مقابل اعلام و در نهایت تایید آن را از مرجع قضایی درخواست دارد و محکمه نمی تواند نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید و اساسا مطالبه فسخ قرارداد از مرجع قضایی فاقد توجیه حقوقی بوده و پذیرفته نمی باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم طرح دعوای صحیح از سوی خواهان و توجه به عدم انقضاء مدت اجاره مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین خانی