رای قضایی شماره 9109970902301883

رای قضایی شماره 9109970902301883

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902301883


شماره دادنامه قطعی:
9109970902301883

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/07

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم امکان بازگشت کارکنان شرکت های دولتی خصوصی شده به بخش دولتی

پیام رای:
کارمندان شرکت‎های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مشمول قانون کار بوده و خواست بازگشت به سازمان‎ها و شرکت های دولتی متبوع سابق امکان پذیر نمی باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه آقای (ج.ب.) در دادخواست تقدیمی علیه راه آهن تقاضای انتقال دوباره و برگشت به راه آهن به جهت تخلف راه آهن از ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در نحوه واگذاری کارمندان رسمی کشوری به بخش خصوصی را مطرح نموده است و مدعی است که خوانده می بایست هنگام واگذاری شرکت به بخش خصوصی از پرسنل نظـرخواهـی می کرد ولی ماده 21 قانون موصوف را نادیده گرفته است. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است شاکی از پرسنل شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن می باشد. شرکت مذکور دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده که در سال 81 در اجرای سیاست های دولت مبنی بر واگذاری امور قابل تصدی به موجب [مصوبه] شماره 667/13ـ20/4/81 شورای عالی اداری کلیه فعالیت های اجرایی مربوطه به امور خط و ابنیه فنی راه آهن به شرکت مزبور منتقل شد و اخیرا در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار شده است. در نتیجه کارکنان شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه ارتباط استخدامی با راه آهن ندارند و تبصره ذیل ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده است: در صورت واگذاری.. . این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند لذا دعوی متوجه راه آهن نیست. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه صرف نظر از اینکه کارمندان شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق بند 1ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار می باشند نظر به اینکه شرکت خدمات ابنیه فنی راه آهن شخصیت مستقل حقوقی است. لذا دعوی توجه به خوانده قید شده ندارد و مستندا به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

قاضی:
محمدناصر فرجی , قاسم اسکندری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 20ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. تبصره2ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

مشاهده ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM