انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان می باشد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای الف. به اتهام انتقال مال غیر کیفرخواست صادر نموده است دلایل دادستان عبارتند از: اسناد و مدارک موجود و اقرار متهم و مبایعه نامه ابرازی حاکی است که متهم قطعه 285 تفکیکی از پلاک 232 از 42 اصلی را 2537 (1357) به شاکی منتقل نموده است پاسخ استعلام از ثبت حاکی است که قطعه 285 در مورخه 25/2/35 از سوی متهم به آقای م.پ. منتقل است با توجه به دلایل مذکور و مدلل نبودن دفاع متهم مبنی بر صوری بودن انتقال اخیر دادگاه به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرآقای الف.ق. را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ هشتصد هزار ریال به شاکی و جزای نقدی معادل مبلغ مذکور محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای ن. به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1700173-28/9/1390 (برگ های 92 تا 93) نسبت به دادنامه شماره 1700891 مورخ 22/8/1390 شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام انتقال مال غیر که کلاهبرداری محسوب شده است با توضیح اینکه متهم قطعه 285 تفکیکی از پلاک 232 از 42 اصلی در سال 1357 (2537) به شاکی خصوصی آقای م.ب. فروخته و دفاع متهم هم مبنی بر صوری بودن انتقال ملک به شخص ثالث آقای م.پ. مدلل نیست به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ششصد هزار ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت که به موجب رای قطعی شماره 300576-4/5/1391 شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است و با تقاضای اعاده دادرسی به موجب رای شماره 700617-2/8/1391 شعبه 31 دیوان عالی محترم کشور به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 18/2/1358 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای مذکور و آراء وحدت رویه شماره 77-9/12/1359 و شماره 78-9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه اتهام انتسابی مشمول ضوابط قسمت ذیل ماده 238 قانون مجازات عمومی (جنایی) نمی باشد و مستندا به بندهای پنجم و ششم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با موافقت به تقاضای اعاده دادرسی و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع و ارسال شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع شکایت مطروحه و مفاد رای تجدیدنظرخواسته و دلایل تایید آن و با التفات به اینکه موضوع از مصادیق لایحه قانونی عفو متهمان و محکوم از نظر صدور قرار موقوفی تعقیب نیست بلکه مورد با توجه به مدلول رای وحدت رویه شماره 594-1/9/1373 که انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان استنادی مرجع قبول کننده اعاده دادرسی می باشد لذا به جهات مذکوره ضمن رد تقاضای اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته با دلایل مقید در رای شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان مردود اعلام می نماید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میر احمدی ـ کریمی یزدی