در خصوص اتهام آقایان 1- الف. فرزند م. متولد 1348 مدیر عامل شرکت ع باسواد متاهل فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/000/000/300 ریال ع. به مبلغ -/000/000/160 ریال م.س. به مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های 1381 تا 1384 2- پ.خ. فرزند س. متولد 1332 کارمند شرکت م. باسواد مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/000/000/300 ریال از آقایان الف.م. و -/000/000/250 ریال از الف. در خلال سال های 1382 تا 1385 در تهران 3- ع. فرزند ر. متولد 1337 کارمند ش. مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/160 ریال رشوه از آقای الف. در سال 1383 4- م.س. فرزند ذ. متولد 1332 رییس بانک ت. شعبه... مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای الف. در خلال سال های 1381 تا 1384 در تهران 5- م. فرزند الف. متولد 1349 مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع. فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای 1382 و 1384 در تهران 6- الف.ک. فرزند ج. متولد 1323 مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/150 ریال از آقای الف. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال 1383 7- س. متواری و مجهول المکان فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/450 ریال از آقای الف. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال 1383 موضوع کیفرخواست شماره 9010432132300006 - 11/4/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می نماید و در گزارش به شماره 3173/- مورخ 13/8/85 بیان نمودند : شرکت د. در سال 1382 مناقصه ای به شماره 91/82 با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/000/100 پورت تا پایان سال 1383 برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی در این مرحله مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/000/200/1 دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد
قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. می گردد. که به هرحال بعد از گذشت 5/2 سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در 25 مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود 50% پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضاییه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) ارجاع گردید النهایه باتوجه به دستور ریاست معظم قوه قضاییه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی نهایتا بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده اظهارات نماینده شرکت م. و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد 592 از
قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و
کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده 592
قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب می گردد... و ماده 3 قانون تشدید نیز مقرر می دارد :« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... »; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارایه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام متهم ردیف اول پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش. با توجه به اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولا: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رییس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن متهم ردیف اول در مناقصه داشته باشد. ثانیا: براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند با توجه به وجود
قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارایه نشده که این کار قبلا انجام شده است و در مورد آقایان الف.ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارایه نگردید و صرف اقرار متهم در مسایل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسایل کیفری فاقد اثر قانونی می باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسایل کیفری نیز ایجاب می نماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برایت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسایل کیفری و جاری کردن اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده مستندا به بند الف ماده 177
قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برایت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری