هرچند که در زمان تقدیم دادخواست خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه تحقیقات لازم را انجام دهد.

در خصوص دعوی خواهان آقای ن.ب. فرزند ق. به طرفیت م.ق. و به خواسته مطالبه وجه موضوع رسید عادی مورخ 1392/11/15 به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته؛ با این توضیح که خواهان بیان داشته بابت فروش مواد اولیه کابینت ام.دی.اف. مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار می باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. خوانده علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته خواهان نیز در این جلسه علیرغم ابلاغ و استحضار از موضوع حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نداشته و قطع نظر از اینکه اصل این مستند عادی صدرالذکر در ید خواهان می باشد یا خیر؟ با التفات به اینکه حسب مندرجات مفاد آن آقای الف.ب. ذی نفع این سند بوده حال آنکه آقای ن.ب. اقدام به طرح دعوی نموده است و دلیلی بر تغییر نام احتمالی خواهان نیز در پرونده موجود نیست. بنا به مراتب دادگاه خواهان را در دعوی حاضر ذی نفع نشناخته به استناد ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 10 از ماده 84 همین قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. و راجع به درخواست تامین خواسته نیز به همین جهت قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970210200759 مورخه 1393/9/15 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ن.ب. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به استناد یک فقره رسید عادی مورخه 1392/10/15 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: هرچند در مقطع تقدیم دادخواست خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید. لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نمی باشد. ثانیا: بنا بر تصریح ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت تحقق ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر خواهان مدعی اشتهار به نام امید در محل کسب و تجارت خود داشته و به همین لحاظ نام مستعارش در سند مدرکیه قید شده است که لازم بود دادگاه نخستین در مورد صحت و سقم قضیه تحقیق رسمی مبادرت به انشاء رای می نمود. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی