رای قضایی شماره 9109970902804871

رای قضایی شماره 9109970902804871

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902804871


شماره دادنامه قطعی:
9109970902804871

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/05

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عوارض کسب و پیشه بانک ها

پیام رای:
با توجه به محلی بودن عوارض کسب و پیشه اخذ آن از بانک‎ها با توجه به فعالیت کشوری آنها مغایر قانون است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت بانک تجارت (سهامی عام) با وکالت (م.ع.) به خواسته فوق الاشعار [صدور حکم بر ابطال رای شماره.. . کمیسیون ماده 77 شهرداری ها] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده های زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها و موسسات اعتباری و مالی مغایر قانونی تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به اینکه رای معترض عنه مصداقی از این گونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2ـ16/1/1389 و مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی

قاضی:
پراینده شهرستانی , جواد جباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM