علی‎رغم خروج خوانده از عداد شرکت‎های دولتی تصمیم معترض عنه در زمان دولتی بودن شرکت اتخاذ شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان است.

وکیل شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم محاکم عمومی بوشهر نمود که شعبه اول دادگاه عمومی بوشهر موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و به دیوان فرستاد که با بررسی محتوای پرونده من جمله مدافعات رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت.. . و مستندات ابرازی صرف نظر از اینکه در وکالتنامه تقدیمی در مورد پایه پروانه وکیل چیزی قید نشده و با ارسال اخطاریه جهت اخذ تصویر پروانه اقدامی معمول نگردید؛ نظر به اینکه اولا ـ اگر چه شرکت در سال 88 از عداد شرکت های دولتی خارج شده و لیکن تصمیم مورد اعتراض در زمان دولتی بودن شرکت اتخاذ گردیده است و ارسال پرونده به دیوان نیز به همین علت بوده است. ثانیا ـ تصویر ابلاغ های پیوست پرونده حکایت از اعطای پست کارشناسی امور مشترکین به نامبرده از سال 80 دارد و از طرفی در سال 79 موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون تصدی مشاغل کارشناسی گردید و تبدیل وضعیت ایشان قبل از بازنشستگی به کاردانی موجب تنزل مقام ایشان گردیده که نیاز به مجوز قانونی و احیانا طرح موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری داشته که در این خصوص مستندی ارایه نشده است. بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و به استناد مواد 7 و14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت به شرح ذکر شده در ستون خواسته صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ روحی