بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

نظر به اینکه؛ اولا ـ بانک ملی ایران دولتی است. ثانیا ـ استناد دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ماده 13 موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثا ـ حسب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت نهادهای دولتی از آرای کمیسیون های ماده 100 و.. . دادگستری مرجع صالح به رسیدگی است نه دیوان عدالت اداری. رابعا ـ حسب نص ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی (غیردولتی) علیه دولت در دیوان مطرح می گردد. خامسا ـ شعبه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت بدوا خود را صالح دانسته و دستور موقت صادر کرده و در دو نوبت وقت رسیدگی تعیین نموده است. علیهذا شعبه با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر پرونده (پس از برگ شماری و تشکیل بدل و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده 46 دیوان عدالت اداری و به علت حدوث اختلاف در صلاحیت و به منظور حل اختلاف) به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی