بردن مال غیر از طریق ارایه چک های مجعول و سرقتی مصداق کلاهبرداری است

در خصوص اتهام آقای م. دایر برکلاهبرداری به میزان یک میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون و نهصد و سی و یک هزار و هشتصد ریال موضوع شکایت شاکی آقای م. با وکالت آقای الف. بدین شرح که وکیل اذعان نموده متهم بدوا با جلب نظر موکل و پرداخت مبلغ ناچیزی از قیمت کالاهای خریداری شده از موکل صرفا مبلغ دو میلیون تومان پرداخت نموده و پس از آن موکل با سیلی از چک ها مواجه که اکثریت قریب به اتفاق چک های مجعول سرقتی بوده که مورد تدقیق کارشناس محترم نیز قرار گرفته متهم با پیدا کردن چک های مسروقه و سفید امضاهایی که ذیل آنها را امضاء نموده مبلغ مذکور را از موکل کلاهبرداری نموده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده عنایت به مراتب مذکور شکایت شاکی گواهی گواهان عدم حضور متهم در دادگاه با وصف ابلاغ اسناد و مدارک و فاکتورها و چک های مندرج پیوستی و نظریه کارشناس رسمی حسابداری که بدهی ناشی از خرید که توسط متهم به شاکی را مبلغ مذکور قید نموده است. علی هذا با توجه به مراتب به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ مذکور به شاکی نام برده را به سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مبلغ مورد کلاهبرداری یعنی مبلغ مذکور محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1164دادگاه عمومی جزایی تهران -کریمی

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از م. از دادنامه شماره 400948 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 1164 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره 401387 مورخه 17/12/90 به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت م. محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
تولیت - پورعرب