حکم ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر پرداخت حقوق دوران عدم اشتغال در صورت تبرئه کارمند متهم به تخلف صرفا شامل کارمندان رسمی بوده و منصرف از کارمندان پیمانی است.

در خصوص دعوای آقای (م.د.) به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته فوق الذکر به این توضیح که نامبرده اعلام داشته در سال 62 به استخدام پیمانی شرکت سهامی قند و شکر در آمده و در سال 70 جهت تبدیل وضعیت به هسته گزینش وزارت بازرگانی معرفی و مخالفت هسته با این تبدیل در مورخ 5/8/70 به وی اعلام شده است و به ناچار تقاضای 6 ماه مرخصی بدون حقوق نمودم و به علت مخالفت به ناچار ترک خدمت کردم. اداره کل قند و شکر اینجانب را طی نامه شماره.. . به هیات رسیدگی به تخلفات اداری بازرگانی کرمانشاه معرفی اما قبل از صدور رای هیات تخلفات طی حکم شماره.. . به علت غیبت غیر مجاز مرا اخراج نمود و سپس هیات در مورخ.. . به غیبت اینجانب رسیدگی و پس از سه سال از اتهام انتسابی مرا تبریه نمود. با توجه به موارد فوق چون صدور حکم اخراج قبل از صدور و ابلاغ رای تخلفاتی خلاف قانون بوده و از طرفی وفق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام انتسابی تبریه و باید حقوق مبنای دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی پرداخت گردد به نظر دعوای وی موجه نمی باشد زیرا اولا همین دعوا و خواسته میان همین اصحاب دعوی جهت مطالبه حقوق از مورخ 14/5/71 لغایت 31/6/73 مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره.. . از سوی شعبه 13 دیوان عدالت اداری گردیده است. بنابراین در این مدت قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مستندا به بند ت ماده 20 آیین دادرسی مدنی رای به رد دعوای مطروحه صادر می گردد. ثانیا در خصوص مدت زمانی 31/6/73 لغایت 8/7/74 باید گفت نامبرده در زمان اخراج بر اساس رای گزینش به خدمت وی خاتمه داده شده است نه هیات رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 20 در مقام بیان تعیین تکلیف افرادی است که اخراج آنها به واسطه تخلف بوده در حالی که اخراج نامبرده در مانحن فیه به علت نظریه گزینش بوده و از طرفی با توجه به مدلول ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده مذکور شامل کارمندان رسمی بوده در حالی که نامبرده در آن زمان بر فرض شمول قانون کارمند پیمانی بوده و از این جهت نیز موضوع منصرف از وضعیت وی می باشد. علاوه بر آن که در خصوص مطالبه حقوق و مزایای این ماده تعیین تکلیفی نکرده و صرفا نسبت به پرداخت حقوق مبنا که بخشی از حقوق به معنای کلی را تشکیل می دهد تعیین تکلیف نموده است. لذا با توجه به موارد فوق حکم به رد دعوای مطروحه مستندا به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی