رای قضایی شماره 9109970901905836

رای قضایی شماره 9109970901905836

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901905836


شماره دادنامه قطعی:
9109970901905836

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/06

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
آمره بودن مقررات قانون کار

پیام رای:
قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما که متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار باشد غیر نافذ و خلاف قانون است

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و3 از قانون کار بوده چنانچه توافقی بین کارگر و کارفرما برخلاف مقررات مندرج در بند 1 ماده 141 قانون کار انجام شده باشد نافذ نبوده وخلاف قانون می باشد. بنابراین رای معترض عنه مخدوش است فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرایی ـ چاووشی

قاضی:
احمد خضرائی , چاووشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 141 ـ پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: الف ـ مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب ـ با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. تبصره 1 ـ وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و به مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. تبصره 2 ـ نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

مشاهده ماده 141 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM