کاسب جزء تاجر محسوب نمی شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است بر این امر.

درخصوص دعوی آقای ف.ع. به وکالت ازآقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص. با وکالت آقای ع.ت.2- ک.ف.3-د. به خواسته صدور حکم صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: «موکل از تجار بازار پانزده خرداد و دارای پروانه کسب شماره.. . از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بوده و بالغ بر مدت 6 سال است که به طور اختصاصی در زمینه تهیه و توزیع نوارچسب های.. . به تجارت مشغول بوده است در این اواخر به لحاظ وضعیت نامطلوب اقتصادی حاکم بر بازار و بلا وصول ماندن برخی از مطالبات موکل متاسفانه ادامه فعالیت های تجاری برای نامبرده دیگر میسور نیست. لذا صدور حکم به شرح خواسته و اعلان تاریخ توقف وی از تاریخ 8/4/1390 مورد استدعاست.»; عهده دفاع وکیل خوانده ردیف اول این است که: «الف: خواهان ازکسبه جزء بوده و نمی توان ایشان را تاجر محسوب کرد ب- دلیل توقف از پرداخت دیون وجود ندارد و صرف چند فقره چک برگشتی و عدم پرداخت وجه آن کافی جهت احراز عدم توانایی تادیه دیون و مآلا ورشکستگی خواهان نیست.»; نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده روشن می شود خواهان (آقای م.پ.) اشتغال به امرچسب فروشی به عنوان یک کاسب جزء داشته است و دلیلی ابراز نشده است که نشانگر گستردگی و حجم بالای معاملات وی باشد وانگهی نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است به کاسب جزء بودن خواهان بنابراین دادگاه به سبب فقدان دلیل کافی و یقینی بر تاجر بودن خواهان و آگاهی به این موضوع که دعوی ورشکستگی از سوی تاجر قابل طرح است دعوی را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 16 دادگاه حقوقی عمومی تهران - ارغوانی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به وکالت از طرف آقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص.2-ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 1097 مورخه 2/12 /90 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دایر است بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) از حیث درخواست صدور حکم به اعلام ورشکستگی و توقف به شرح متن دادنامه نظر به محتویات پرونده بدوی و لوایح تقدیمی طرفین در این مرحله و اظهارت آنان در جلسه دادرسی دلیلی که نقض و بی اعتباری دادنامه اصدار یافته و ایجاب نماید ابراز نشده و با توجه به اینکه ارایه دفاتر قانونی و مفاصا حساب دارایی از جمله مستنداتی است که در احراز و اثبات تاجر بودن افراد قابلیت استناد دارد و عدم ارایه این مستندات و قرینه برخلاف ادعا قابل استناد می باشد. مضافا فاکتورهای ابرازی قابلیت استناد به عنوان دلیل مکفی در اثبات ادعا محسوب نمی گردد. بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی