در محکومیت به عنوان انتقال مال غیر صرف احتمال مالکیت غیر کفایت نمی کند و مرتکب باید به عدم مالکیت خود و مالکیت غیر علم داشته باشد.

در خصوص اتهام خانم ع.ک. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ج. دایر بر انتقال مال غیر (مقدار 32/1031 سهم مشاع از32/1931 سهم مشاع از 80/2953 سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 180/1935 متر مربع جزء پلاک ثبتی 296/25 اصلی بخش11 تهران) موضوع کیفرخواست شماره 9010430002900017 مورخ 20/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب عدالت تهران. اوراق و محتویات پرونده دلالت بر آن دارد که متهم مذکور به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1/8/78 پلاک ثبتی موصوف را در قبال مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به شخصی بنام آقای م.ط. منتقل و متعاقب آن نیز سند وکالت شماره 64268 مورخ 2/8/78 را در دفترخانه شماره 104 تهران به نام خریدار با اختیار فروش تنظیم می نماید. آقای ط. نیز به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/1/81 پلاک ثبتی موصوف را به شاکی آقای ن.الف. منتقل و به موجب سند شماره 81876 مورخ 1/2/81 دفترخانه شماره 297 تهران اختیارات حاصل از وکالت مذکور را به شاکی تفویض می نماید. متهم مذکور بنا به جهاتی نظیر تلقی نمودن مبایعه نامه تنظیمی با آقای ط. به معاوضه و ادعای عدم تحویل معوض و یا فراهم نبودن شرایط تحویل معوض و پس از استحضار از انتقال ملک توسط آقای ط. به آقای الف. شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری علیه مشارالیهم مطرح که نهایتا حکم به محکومیت آقای ط. صادر و در دادگاه تجدیدنظر قعطیت حاصل می گردد. با اعتراض و اعاده دادرسی و از طریق فوق العاده در سال 1387 نهایتا حکم محکومیت آقای ط. نقض و با احراز اختلاف حقوقی طرفین حکم برایت وی صادر می گردد. درجریان رسیدگی های مذکور (سال 1385) متهمه با مراجعه به اداره ثبت اسناد و اعلام مفقودی اصل دفترچه سند مالکیت درخواست صدور سند المثنی مطرح که پس ازجری تشریفات قانونی سند المثنی برای وی صادر و تسلیم و نهایتا متهمه به موجب سند قطعی شماره 126316 مورخ 31/2/88 دفترخانه شماره 95 تهران اقدام به انتقال مجدد ملک به آقای ب.ش. می نماید و آقای ش. نیز به موجب مبایعه نامه مورخ 12/11/88 اقدام به انتقال ملک به آقای ن.ص. نموده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به نحوه شکایت وکیل شکات به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی ملاحظه گزارشات مرجع انتظامی تحقیقات معموله ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین مدافعات متهم در مرحله تحقیق و اظهارات وکیل ایشان در مرحله دادرسی و نظر به اینکه هر چند بر خلاف نظر و استبناط متهم و وکیل ایشان قرارداد تنظیمی بین متهمه و آقای ط. بیع تلقی گردیده و اصرار مشارالیهم بر معاوضه ناصواب است و مضافا هرچند به موجب دادنامه شماره 8909970010700384 مورخ 6/9/89 صادره از شعبه محترم 108 محاکم حقوقی تهران در پرونده کلاسه 880152 که به موجب دادنامه شماره 8909970220301862 مورخ 28/212/89 صادره ازشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت حاصل نموده با احراز صحت مبایعه نامه های عادی مورخ 1/8/78 و 20/1/81 حکم بر ابطال سند انتقال شماره 126316 مورخ 31/2/88 دفترخانه 95 تهران تنظیمی بین متهمه و آقای ش. صادر گردیده است و بر این اساس انتقال صورت گرفته از ناحیه متهم به آقای ش. انتقال مال غیر (مال متعلق به شاکی آقای ن.الف.) تلقی می گردد و نتیجتا باطل و بلا اثر است ولکن به نظر دادگاه متهمه سوء نیتی در ارتکاب بزه مذکور نداشته و یا لااقل سوء نیت وی مخدوش و متزلزل است چه آنکه اولا: مفاد دادنامه شماره 1005/7 مورخ 12/4/87 صادره از شعبه محترم هفتم دیوان عالی کشور و خاصه نحوه انشاء دادنامه شماره 1711 مورخ 15/11/87 صادره از شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خصوصا در قسمت انتهایی آن به نحوی است که وجود اختلاف بین طرفین آن (متهمه و شاکی وآقای ط.) را محرز و ولکن رسیدگی بدان را از طریق و مجرای محاکم حقوقی تجویز نموده است و این نحوه نگارش با وجود صدور حکم برایت آقای ط. می تواند این تلقی را برای متهمه ایجاد نموده باشد که حد اقل تا این مرحله از رسیدگی ها حقی نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارد ولکن طریق احقاق حق احتمالی خود را ناصواب انتخب نموده است. ثانیا: هرچند مطابق دادنامه شماره 8909970010700384 مورخ 6/9/89 صادره از شعبه محترم 108 محاکم حقوقی تهران در پرونده کلاسه 880152 ضمن احراز صحت مبایعه نامه های عادی مورخ 1/8/78 و 20/1/81 (تنظیمی بین متهمه وآقای ط. و همچنین تنظیمی بین آقای ط. و شاکی) حکم به ابطال سند انتقال شماره 126316 مورخ 31/2/88 دفترخانه 95 تهران تنظیمی بین متهمه و آقای ش. صادر گردیده است و حکم مذکور در زمان صدور بطلان تصورات متهمه از حیث وجود حقی نسبت به ملک مذکور را ثابت می نماید ولکن حکم مذکور نیز موخر بر زمان انتقال مال موصوف از ناحیه متهمه به آقای ش. بوده است و به عبارت دیگر متهمه زمانی اقدام به انتقال مال غیر نموده است که هنوز حکم مذکور صادر نشده و تصور می کرده هنوز حقی برای وی وجود دارد لذا بنا به مراتب و عنایت به تکلیف شرعی و قانونی محکمه جزا به بررسی و احراز سوء نیت مرتکب در ارتکاب فعل مجرمانه نتیجتا سوء نیت متهمه در انتقال مال غیر به نظر این دادگاه مخدوش می باشد و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بویینی

در این پرونده برابر مفاد قرار مجرمیت صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای مربوط و کیفرخواست صادره از دادسرای موصوف و مفاد دادنامه شماره 1045 مورخه 25/4/90 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران فقط در خصوص شکایت آقای ن.الف. با وکالت آقای س.ح. علیه خانم ع.ک. دایر بر انتقال مال غیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و در خصوص شکایت آقای ن.ص. اظهار نظر نشده است و به موجب دادنامه مذکور با استدلالی که در رای ذکر شده است در نتیجه با عدم احراز سوء نیت خانم ک. حکم برایت صادر گردیده است که با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ن.ص. و ن.الف. و همچنین خانم ز.ج. به وکالت از آقای ن.ص. نسبت به دادنامه مذکور شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1067 مورخه 22/9/90 ضمن نقض رای بدوی متهمه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و همچنین جزای نقدی در حق دولت و رد مال در حق آقایان الف. و ص. محکوم نموده است و سپس آقای ک.الف. به وکالت از خانم ک. تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده است که سر انجام شعبه 31 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال که به این شعبه ارجاع شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در پرونده و مبایعه نامه تنظیمی فی مابین و وکالت نامه های موجود و آراء مختلف و متعدد قضایی اعم از کیفری و حقوقی صادره از مراجع قضایی پیرامون اختلاف فی مابین و اظهارات طرفین و مفاد لوایح وکلای محترم طرفین نظربه اینکه اولا متهمه هیچ گونه مبایعه نامه ای با افراد تنظیم نکرده بلکه وکالتی راجع به پلاک موصوف تنظیم و در متن آن نیز به صراحت قید کرده که وکیل ابتداء کلیه موانع را مرتفع و زمانی که مانعی وجود نداشته باشد به انجام مورد وکالت اقدام نماید و هیچ رابطه یا معامله ای بین متهمه و شکات وجود نداشته است ثانیا متهمه تا این لحظه علی رغم وجود آراء قطعی قضایی علیه ایشان خود را ذی حق دانسته و چه بسا نه تنها در زمان انتقال که هیچ آرایی علیه وی وجود نداشته بلکه قبل از آن مبادرت به اقدام کیفری علیه آقای الف. نموده که منجر به صدور حکم محکومیت ایشان به اتهام کلاهبرداری شد بود و مشارالیها در زمان انتقال ملک به آقای ش. با تلقی ذی حق بودن خود نسبت به مورد معامله مبادرت به انتقال ملک مورد نزاع نموده است گرچه طریقه احقاق حق مفروضه خود را نادرست انتخاب کرده بود ولی هیچ گونه سوء نیتی نداشته است چرا که بر اساس مفاد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر علم انتقال دهنده به تعلق مال به غیر یکی از ارکان وقوع جرم و شرط جرم بودن انتقال می باشد در حالی که متهمه بر اساس مجموع محتویات پرونده به هیچ وجه چنین نیتی نداشته و عنصر معنوی جرم یا سوء نیت که یک از عن.تشکیل دهنده هر جرمی می باشد متزلزل و حتی منتفی می باشد علی هذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور و استدلالات موجه و مستدلی که در دادنامه بدوی و در رای شعبه 31 دیوان عالی کشور ذکر گردیده و مضافا اینکه از طریق مراجع حقوقی وضعیت مال مورد نزاع به حالت اول در آمده است و حقی از کسی ضایع نشده است با پذیرش رای شعبه 31 دیوان عالی کشور و به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهمه ایشان را مستحق کیفر مجازات ندانسته و به استناد بند 6 ماده 272 و 274 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره 1067 مورخه 22/9/90 شعبه 36 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده 177 قانون مذکور و اصل لازم الرعایه برایت حکم برایت متهمه خانم ع.ک. از اتهام انتقال مال غیر صادر می نماید این رای حضوری و قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی