رای قضایی شماره 9109970908600511

رای قضایی شماره 9109970908600511

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908600511


شماره دادنامه قطعی:
9109970908600511

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان

پیام رای:
رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه مذکور به عمل می آید. بنابراین چنانچه ابتدا شکایت لواط و تجاوز مطرح گردد و سپس به نظر دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی تفخیذ تشخیص داده شود رسیدگی به جرم تفخیذ نیز در صلاحیت دادگاه اخیرالذکر است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ش.ح. طی شکایتی اعلام نموده که از ن.ع. و ن.م. به ولایت از فرزندش ی.ح. 15ساله به علت ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ب ارجاع شده و آقای ش.ح. در دادگاه مذکور اعلام نموده که از الف.ع. به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد. خود ی.ح. 15ساله در دادگاه اظهار داشته که الف.ع. وی را به مغازه برده و دستش را از پشت بسته و ن. پسر ح. که 17 سال دارد دست هایم را بست و الف... ....... کشید و با من عمل لواط انجام داد ن. نیز عمل لواط انجام داد و از هر دو نفر شکایت دارم آلت هر دو نفر داخل شد. دادرس شعبه دستور معرفی شاکی به پزشکی قانونی را صادر و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی درخصوص اتهام دو نفر متهم فوق الذکر با توجه به مجازات اتهام انتسابی رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. لذا با استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان خ صادر و پرونده پس از ارسال به دادگستری کل خ از سوی معاون قضایی رییس کل در امور کیفری استان جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارجاع می شود. آقای ی.ح. به عنوان شاکی در دادگاه کیفری استان اعلام نموده که از دو نفر فوق الذکر به دلیل تجاوز و لواط به عنف در داخل مغازه الف.ع. شکایت دارم من برای خرید به مغازه رفته بودم بعد دو نفر مرا گرفته و بزور با من لواط کردند و ادامه داده که عمل آن ها در حد تفخیذ بود و دخول صورت نگرفت. سپس اکثریت هیات دادگاه درخصوص اتهام آقایان 1- الف.ع. 2- ن.م. دایر به ارتکاب عمل شنیع لواط نسبت به آقای ی.ح. دادگاه با توجه به اینکه شاکی در جلسه مورخه 19/7/91 اعلام داشته که دخول صورت نگرفته و عمل متهمین در حد تفخیذ بوده و رسیدگی به اتهام فعل تفخیذ با توجه به مجازات قانونی آن در صلاحیت این دادگاه نمی باشد و در صلاحیت دادگاه های جزایی محل می باشد. لذا مستندا به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های جزایی عمومی ب صادر و اعلام می نماید و اقلیت دادگاه عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری استان داشته است و با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ادعای عمل شنیع لواط به عنف از سوی شاکی مطرح شده و رسیدگی به اتهام مذکور و اظهار نظر نفیا یا اثباتا درخصوص اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و با توجه به رای وحدت رویه شماره 709-1/11/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و در دادگاه مذکور به عمل می آید. لذا با پذیرش استدلال شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ب و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی اکثریت هیات شعبه 16 دادگاه کیفری استان خ و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر (شعبه 16 کیفری استان خ) برای رسیدگی به موضوع مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید دفتر پرونده به مرجع صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ اکبری

قاضی:
اکبری , محمد علی کریم پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM