حضانت مختص اطفال بوده و با رسیدن به سن بلوغ حق حضانت منتفی می شود.

در این پرونده خواهان خانم م.ک. فرزند ح. با وکالت آقای د.م. و خانم ح.ر. به طرفیت خوانده آقای س.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته حضانت دو فرزند مشترک (1-الف. دوازده و نیم ساله شمسی2-الف. ده ساله و چهار ماهه شمسی) اقامع دعوی نموده است نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت شناسنامه و احراز رابطه بنوت (مادر و فرزندی) و استماع اظهارات وکیل ردیف دوم خواهان و مدافعات وکیل خوانده و ملاحظه لوایح دفاعیه متداعیین چون خواهان دلیل موجهی بر اثبات ادعایش ارایه ننموده حسب شناسنامه فرزندان مذکور ( 1- الف. دوازده و نیم ساله و الف. ده ساله و چهار ماهه شمسی بوده اند) خارج از سن طفولیت بوده و هر دو بالغ محسوب می گردند و طفل محسوب نمی گردند و فرزندان مذکور خودشان حق تصمیم گیری برای ادامه حضانت توسط والدین دارند و دادگاه در این خصوص صلاحیت تعیین حضانت را نداشته و ندارد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و با استناد ماده 1257 قانون مدنی ناظر بر مواد 1168 تا 1179 قانون مذکور حکم بر بی حقی و رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مامور به خدمت
در شعبه 25 دادگاه عمومی خانواده تهران - عسکری

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقایان م.م. و خانم ح.ر. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1440- 18/9/91 اصداری از شعبه 250 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تفویض حضانت فرزندان مشترک به اسامی دوشیزگان الف. متولد 1379 و الف. متولد 1381 به لحاظ خروج از حضانت اطفال حکم بر بی حقی صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد. در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فرهبد - علی محمدی