در تاریخ 1393/3/20 آقای ف.الف. و ب. ر.م. دادخواستی به طرفیت بانوان م.ش. و ف.ص. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد قانونی دایر بر استرداد بخشی از ثمن معامله بابت کسری مساحت آپارتمان با جلب نظر کارشناس به انضمام مطلق خسارات قانونی به دادگاه عمومی اراک تسلیم و توضیح داده اند: «اینجانبان در سال 1391 به موجب مبایعه نامه مورخه 1391/10/19 آپارتمانی را به مساحت 170/2 متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به بیع صحیح شرعی و قانونی از خواندگان خریده و تمامی ثمن آن را پرداخت کرده ایم و سند مالکیت هریک به میزان سه دانگ به نام اینجانبان صادر و مسلم شده آپارتمان به میزان 8/4 متر مربع از میزان تراضی شده کسر مساحت دارد. نظر به اینکه در معامله یاد شده هر بخش ثمن در قبال بخشی از مساحت مبیع قرار گرفته ولی به دلیل کسری مساحت خواندگان من غیر حق قسمتی از ثمن را اخذ کرده اند و با عنایت به اینکه تعهد خواندگان بر استرداد ثمن مبنای قانونی دارد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته می نماید.» پرونده در شعبه دوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خانم ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان در جلسه دادرسی بیان داشته: «ملک مورد دعوی بر اساس قیمت مقطوع و کلی فروخته شده؛ نه از قرار هر متر مربع به تومان که مصداق ماده 355
قانون مدنی است. یعنی ملک مورد دعوی با شرط صفت فروخته شده و چنانچه متصدی املاک در توضیحات خویش ذکر نموده است مورد معامله به رویت خریدار رسیده و از کم و کیف آن مطلع می باشد و از آنجا که خواهان مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی است بعید به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن کلیه جوانب ملک را خریده باشد. حال آنکه عرف بر این است که ملک مورد دعوی به رویت خوانده رسیده و به لحاظ شرط صفت کم و کیف آن را دیده و پسندیده است و به شکل کلی ملک را خریداری نموده و اکنون که از منافع ملک استفاده برده است پس از دو سال چنین دعوایی مطرح کرده است. در ضمن صورت جلسه تفکیک طبقاتی و کمیسیون ماده 100 به تاریخ مقدم از مبایعه نامه وجود دارد که موکلین مدعی هستند این صورت جلسه به رویت خواهان رسیده و از آنجا که خواهان طبق ماده 355
قانون مدنی حق فسخ دارد نه مطالبه ثمن قرار رد دعوی ایشان را صادر فرمایید.» وکیل خواهان نیز اظهار داشته: «در هنگام رویت آپارتمان نمی توان با چشم مساحت آپارتمان را تخمین زد حتی اگر شخص دارای تجربه و مهارت کافی باشد. همچنین در هنگام خرید آپارتمان ملاک متراژ مفید آپارتمان می باشد و در صورت وجود انباری و پارکینگ قیمت هر متر مربع آپارتمان همکف نسبت به آپارتمانی که انباری و پارکینگ ندارد بیشتر باشد.» دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح دعوی و ذکر ادله و مستندات طرفین خلاصتا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: «هرچند در قرار مورد نظر به تصریح هر جزء از ثمن در مقابل هر جزء از مبیع قرار نگرفته ولی عرف مسلم و حاکم بر خرید و فروش آپارتمان ها آن گونه است که برخلاف استدلال وکیل خواندگان معاملات آپارتمان ها مبتنی بر ارزش گذاری هر متر مربع از آن در قبال ثمن معامله است گرچه این موضوع در
قرارداد به تصریح درج نگردد. آن چنانکه مساحت آپارتمان به صورت حدودی درج نشده و جزیی ترین بخش از آن نیز به صورت 170/20 متر مربع در
قرارداد مورد اشاره قرار گرفته است و این امر بدان مفهوم است که دودهم متر از آن هم دارای آنچنان اهمیتی بوده که ذکر مساحت گردیده است و از آنجا که به شرح تصویر نقشه تفکیکی ابرازی از سوی وکیل خواندگان مساحت آپارتمان به میزان 165/47 متر درج شده و خواندگان با علم کامل به مساحت این آپارتمان و بدون توجه به آنکه مساحت انباری قابل جمع با مساحت آپارتمان به عنوان بنای مفید نیست مبادرت به درج مساحت 170/2 متر نموده اند و بر این مبنا اقدام به اخذ وجه کرده اند و فی الواقع افزون بر مساحت 165/4 متر وجوهی را اخذ کرده اند که محق به دریافت آن نبودند و برخلاف استدلال وکیل خواندگان موضوع مطروحه مشمول مقررات ماده 355
قانون مدنی نیست و در هیچ کجای
قرارداد اقدام به انعقاد عقد مبتنی بر مشروط شدن معامله بر مساحت مورد ذکر در آن نگردیده است تا آخرالامر صرفا خواهان را محق به اعلام فسخ بدانیم. در نتیجه نظر به مفاد ماده 301 و 302
قانون مدنی دعوی مطروحه را وارد تشخیص و خواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 155/766/148 ریال به انضمام هزینه دادرسی به این ماخذ در حق خواهان ها محکوم می نماید. بانوان ف.ص. و م.ش. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته اند و اعتراض های آنان تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و مجددا تاکید کرده اند که در مبایعه نامه هیچ عبارتی مبنی بر اینکه ملک مورد دعوی از قرار هر متر مربع 80 تومان فروخته شده به چشم نمی خورد و در توضیحات مشاور املاک نیز قید گردیده مورد معامله به رویت خریداران رسیده و از کم و کیف آن مطلع می باشند و ملک با شرط صفت فروخته شده و مشمول مقررات ماده 355
قانون مدنی می باشد. اکنون پس از گذشت حدود 2 سال فرجام خواندگان دادخواست استرداد بخشی از ثمن که 8/4 متر مربع انباری می باشد را تقدیم کرده اند و تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارند و لایحه ای اعتراضیه ای نیز تقدیم داشته اند. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواهان پاسخ گفته اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. لوایح طرفین هنگام شور قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای خوشوقتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: