رای قضایی شماره 9109972131300448

رای قضایی شماره 9109972131300448

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972131300448


شماره دادنامه قطعی:
9109972131300448

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی

پیام رای:
خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی وقتی ممنوع و قابل مجازات است که ثابت گردد این اموال در نتیجه حفاری غیر مجاز بدست آمده است؛ در غیر این صورت اقلام مکشوفه به متهم مسترد خواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. 47 ساله فاقد سابقه کیفری متاهل و آزاد با قرار کفالت دایر بر خرید 12 قطعه سکه تاریخی فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی وگزارش سازمان میراث فرهنگی شهرستان ساوه و استعلام به عمل آمده از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و کشف سکه های تاریخی در ید متهم و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و عدم حضور متهم در مواعد قانونی جهت دفاعیات لازم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد تبصره دو ماده 562 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. ضمنا اشیاء مکشوفه (سکه) بنفع دولت ضبط گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران- صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بـــر دادنامـــه تجـــدیدنـــظرخواســـته بــه شـــماره 90099721872000287 مورخ 15/3/1390 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید و استواری دادنامه غیابی شماره 8909982118201161 مورخ 17/1/1390 اصداری از همان شعبه صادر و طی آن متهم تجدیدنظرخواه آقای ع.ق. فرزند ح. به اتهام خرید دوازده قطعه سکه تاریخی- فرهنگی به استناد تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود ماده 22 همان قانون افزون بر ضبط اقلام مکشوفه بنفع دولت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده این ایراد وارد است که دادگاه بدوی بدون احراز این دقیقه که اقلام مکشوفه در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل آمده است اقدام متهم تجدیدنظرخواه در خریدن این سکه ها را واجد وصف جزایی تلقی و مشارالیه را به مجازات مقرر در رای تجدیدنظرخواسته محکوم نموده است درحالی که بنا به تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی که مستند حکم محکومیت تجدیدنظرخواه از سوی دادگاه بدوی قرار گرفته است خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی وقتی ممنوع و قابل مجازات است که ثابت گردد این اموال در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل و فرا دست آمده است. در مانحن فیه نه تنها دلیلی که مثبت این امر باشد ملاحظه نمی گردد اساسا و در وصف وجود ماهیت تاریخی - فرهنگی برای اموال مکشوفه (که تشخیص آن به موجب تبصره ذیل ماده 561 قانون مرقوم به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد) تعلق سکه های مکشوفه شامل (ده سکه متعلق به دوره های الیمایی و اشکانی و یک سکه سلوکی و همچنین یک سکه متعلق به عصر نادرشاه افشار) به ادوار مختلف تاریخی و سلسله هایی که هر یک در زمانی مشخص و در گوشه ای از ایران بوده اند دلیل بر تحصیل آنها به طریقی غیر از حفاری غیر مجاز است بر این منوال دادگاه توجها به بند 1 و 4 قسمت "ب" از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته بر برایت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید ضمنا در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقلام مکشوفه مسترد خواهد شد این رای قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی

قاضی:
صمدی , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 562 ـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

مشاهده ماده 562 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM