1.فروش ملکی که در رهن بانک می باشد مصداق کلاهبرداری است. 2.فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی گردد لذا موجب صدور حکم به رد مال نمی شود.

در خصوص اتهام آقایان ن.د. ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی آقای ع.ن. به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکواییه عنایتا به گزارش ضابطین پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قول نامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. نظر به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی گردد لذا موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی باشد. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.د. و ح.الف. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره 951 مورخه 19/9/1391 که در تایید دادنامه غیابی 759 از شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده اند با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ عظیمی