مطالبه خسارت بابت تخریب مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

در خصوص اتهام آقایان و خانم ها 1- الف.پ. فرزند م.پ. 2- م.پ. فرزند الف. 3- س.پ. فرزند الف. 4- ز.س. فرزند ه. 5- ش.س. فرزند ع. 6- م.س. فرزند ش. 7- ح.ق. فرزند الف. 8- س.س. فرزند ش. 9- ع.ش. فرزند الف. ردیف های اول الی هفتم دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به یکدیگر و تخریب دو دستگاه اتومبیل پراید به شماره پلاک.. . متعلق به خانم س.پ. و سمند به شماره پلاک.. . متعلق به خانم م.س. و ردیف های هشتم و نهم دایر بر توهین نسبت به ردیف های اول الی چهارم با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات خصوصی به طرفیت متهمان و تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و مرجع انتظامی و نظریات پزشکی قانونی و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات متهمان در جلسات دادگاه بزهکاری متهمان به شرح و تفصیل ذیل احراز می گردد وبه استناد مواد 294 297 301 302 367 424 425 480 481 و 484 با رعایت ماده 277 از قانون مجازات اسلامی به جهت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص جراحات آقای ش.س. به پرداخت یک فقره در مجموع چهار صدم کل دیه در حق آقای الف.پ. و خانم م.س. به پرداخت یک درصد کل دیه و خانم ح.ق. نیز به پرداخت یک درصد کل به عنوان ارش صدمات درحق آقای م.پ. خانم م.س. به پرداخت در مجموع یک فقره دو صدم و یک فقره سه هزارم کل دیه درحق خانم ز.س. و خانم ح.ق. به پرداخت یک فقره یک درصد دیه کامل و خانم م.س. به پرداخت یک دوم از یک دهم از دو صدم دیه کامل در حق خانم س.پ. و آقای ش.س. به پرداخت یک فقره در مجموع چهار و نیم هزارم و یک فقره یک و نیم صدم و یک فقره یک صدم دیه کامل در حق خانم س.پ. و خانم ها س.پ. و ز.س. به نسبت سهم مساوی در مجموع به پرداخت یک فقره یک صدم و یک فقره یک و نیم هزارم و یک فقره یک و نیم درصد کل دیه به عنوان دیه و ارش صدمات در حق خانم م.س. محکوم می گردند جملگی متهمان یک سال ازتاریخ وقوع جرم مهلت پرداخت دارند و نسبت به صدمات بدنی خانم ف.س. فرزند ش. با توجه به نظریه پزشکی قانونی ص 21 پرونده و تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و قراین و امارات موجود در پرونده دلیل کافی مبنی بر انتساب به فرد یا افرادی از متهمان پرونده ملاحظه نمی گردد فلذا به استناد اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی از این جهت متهمان تبریه می گردند و در خصوص تخریب اتومبیل پراید آقای ش.س. و خانم م.س. و تخریب اتومبیل سمند آقای م.پ. به استناد ماده 677 و رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی متهمان مذکور هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند و در خصوص تخریب شیشه های درب منزل آقای الف.پ. با توجه به اوراق پرونده و تحقیقات مرجع انتظامی دلیل کافی مبنی بر انتساب بزه به آقای ش.س. و خانم ها م.س. و ح.ق. ملاحظه نمی گردد و به جهت انکار متهمان در جلسات دادگاه و به استناد اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام تبریه می گردند و در خصوص ارتکاب توهین متهمان ردیف اول الی هشتم با توجه به مراتب فوق و به شرح منعکس در اوراق پرونده بزهکاری جملگی ایشان احراز می گردد و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می گردند و آقای ع.ش. به جهت انکار او درجلسه دادگاه و عدم ملاحظه دلیل کافی به شرح اوراق پرونده به استناد اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام تبریه می گردد و به استناد بند 3ماده 615 قانون یاد شده جملگی متهمان ردیف اول الی هفتم هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی محکوم می گردند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات است.
رییس شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران - خانی پور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 01144-6/10/89 شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده در مورد اتهام نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت چهار صدم دیه کامل در حق آقای الف.پ. و 5/4 هزارم دیه کامل + 5/1 صدم + یک صدم دیه کامل در حق خانم س.پ. و در مورد بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده است بلکه تجدیدنظرخواه در متن لایحه تجدیدنظرخواهی اشاره به عدم پرداخت خسارت بابت تخریب اتومبیل از سوی آقای م.پ. و اشاره به سرقت طلاجات و عدم اظهار نظر دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته داشته که این اعتراض وارد نیست چرا که مطالبه خسارت بابت تخریب مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است که در پرونده حاضر اقدامی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نگرفته است و در رابطه با موضوع سرقت نیز دادگاه جز در چارچوب کیفرخواست دادسرا تکلیف به رسیدگی و اظهار نظر نداشته لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تجویز تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به لحاظ جوان بودن تجدیدنظرخواه به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس بابت بزه تخریب به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیون ریال برابر بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طوسی ـ قمری