رای قضایی شماره 9309970222801661

رای قضایی شماره 9309970222801661

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801661


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801661

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت

پیام رای:
قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصا نشده و با نظر به اصل قطعی بودن آراء محاکم تجدیدنظرخواهی از این قرار پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1-الف.ص. فرزند م. 2- ه.الف. 3-ک.الف. 4-غ. ق. 5-ب.م. 6- ع.ک. 7- غ.ک. 8- م.ک. با وکالت آقایان ه.ن. م.ب. به طرفیت آقایان 1- ع.ب. 2- ع.د. 3- ح.الف. 4- اداره ثبت اسناد و املاک تهران. خواندگان ردیف اول و دوم و سوم با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی اصلاحی پلاک ثبتی.. . و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از گود برداری و تخریب با جلب نظر کارشناس و رفع تصرف از پلاک ثبتی.. . به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان ها مالک مشاعی پلاک ثبتی.. . در هنگام گودبرداری از ملک خود جهت احداث ساختمان بخشی از حیاط ملک خواهان ها را تصرف و اقدام و به تخریب دیوار اختصاصی نموده اند مساحت ملک خواندگان طبق سند رسمی قبل از اصلاح 285/5 متر مربع بوده است که در هنگام گودبرداری 309 متر متصرف و سپس در صدد اصلاح سند بر آمده و در مورخه 1389/12/25 مساحت سند آنها به 319 متر مربع اصلاح گردیده است و تصرفات خواندگان 31 متر مربع بیشتر از مالکیت واقعی ایشان می باشد لذا همچنین خواهان ها دادخواست دیگری بطرفیت آقای م.ک. به خواسته جلب ثالث و صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی اصلاح پلاک ثبتی.. . و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از گودبرداری و تخریب به انضمام خسارات دادرسی به شرح فوق الذکر و با اضافه نمودن اینکه در عملیات فوق خوانده دعوی جلب ثالث دخالت داشته لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی جلب ثالث را نیز نموده اند. وکیل خواندگان ردیف اول و دوم و سوم دعوی اصلی طی لایحه دفاعیه شماره 3419 مورخ 1392/11/16 اعلام نموده است که این ملک را موکلین ایشان از آقای م.ک. خریداری کرده اند و آن باید پاسخگو باشد و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک که سند را اصلاح نموده است باید بعنوان طرح دعوی خواهان ادعای توضیح کند؛ چون کارشناسان اداره ثبت این اصلاح پلاک را انجام داده اند و در مجموع تصرفات موکلینش را قانونی دانسته و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نموده است. این دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه آقای م.ت. که طی نظریه مورخ 1392/6/20 اعلام کرده است که پلاک.. . پس از احداث بنا در حین تفکیک بعنوان ماده 45 آیین نامه ثبت نسبت به اصلاح مساحت و حدود و انتقالات اقدام شده که چنانچه مساحت و حدود پلاک مورد اصلاح مورد عمل قرار گیرد مقدار مساحت 19/75متر مربع مورد ادعا داخل در محدوده بخشی از اصلاحی پلاک شماره.. . قرار دارد ولی پس از اصلاح پلاک خواهان ها این قسمت از محدوده آن قرار گرفته است و اصلاح پلاک شماره.. . که مساحت آن از 278/50 متر مربع به 319/25 متر مربع اصلاح گردیده و مستند اصلاح آن با انطباق بند 372 عنوان شده با بند مذکور منطبق نمی باشد زیرا این بند از مجموعه بخشنامه شامل مواردی است که مالکین دو یا چند ملک مجاور مقدار جزیی را با یکدیگر مبادله نمایند که با تنظیم صورتمجلس توافق و سند رسمی موافقت خود را اعلام دارند که در این خصوص ضمن اینکه فقط قسمتی از مساحت مورد اصلاح از محدوده پلاک اولیه.. . بوده با مفاد بخشنامه مذکور منطبق نمی باشد و موضوع بر اثر اشتباهات ثبتی رخ داده است و صرفنظر از اینکه نظریه با اوضاع و احوال پرونده منطبق بنظر می رسد و با توجه به اینکه این موضوع در محدوده ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قابل بررسی می باشد لذا بر اساس بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت که مخصوص اسناد مالکیت معارض است و تنها موردی است که سند مالکیت بدون حکم دادگاه ابطال می گردد؛ زیرا سند مالکیت معارض سندی است که نسبت به یک ملک خواه تمام آن یا قسمتی از آن و خواه حدود یا حقوق ارتفاقی یکبار به نام شخصی ثبت دفتر املاک شده باشد و مجددا به نام دیگری ثبت دفتر املاک شود سند مالکیت ثبت موخر را سند مالکیت معارض می نامند که همانگونه که کارشناس رسمی منتخب دادگاه اعلام نموده است این موضوع بر اثر اشتباهات ثبتی رخ داده است و با توجه به اینکه انتقال ملک پس از اصلاح و طی سند قطعی شماره.. . مورخ 1390/1/24 دفتر خانه اسناد رسمی... تهران صورت گرفته است و در فرضی که ادعای خواهان ها صحیح و از سوی هیات نظارت وارد تشیخص داده شود می بایست این سند انتقال قطعی که پس از اصلاح و بر اساس سند اصلاحی صورت گرفته است نیز تقاضای ابطال آن صورت گیرد و ابطال سند مقدم بدون تقاضای ابطال سند قطعی انتقال موخر قابلیت استماع نخواهد داشت و اساسا در دعوی حاضر خواسته ای در خصوص ابطال سند قطعی شماره.. . مورخ 1390/1/24 در دادخواست تقدیمی خواهان ها مطرح نشده است و قبل از ابطال اسناد فوق الذکر دعوی رفع تصرف و مطالبه خسارت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و در خصوص خواسته خواهان ها راجع به ابطال سند رسمی اصلاح پلاک ثبتی.. . خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 25 اصلاحی مورخ 1351/10/18 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی هیات نظارت ثبت اسناد و املاک صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم است پرونده جهت اظهارنظر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. در خصوص سایر موارد خواسته خواهان ها بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه در وضعیت حاضر دعوی خواهان ها را راجع به مطالبه خسارت قبل از صدور حکم راجع به ابطال سند اصلاحی و ابطال سند قطعی انتقال قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. قرار عدم استماع صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقایان و خانم ها 1-ه.الف. 2-الف.ص. 3- ب.م. 4-غ.ک. 5-ک.الف. 6-ع. 7-م. شهرت هر دو ک. 8-غ.ق. با وکالت آقای ه.ن. بطرفیت آقایان 1-ح.الف. 2-ع.ب. 3-ع.د. 4-م.ک. 5-اداره ثبت اسناد و املاک تهران نسبت به دادنامه شماره 1063-1392/12/17 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم صلاحیت دعوی ابطال سند رسمی اصلاحی پلاک.. . به صلاحیت هیات نظارت ثبتی نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از طرفی بموجب ماده 330 قانون مزبور آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی (اعم از حکم و قرار) قطعی است مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد که در این خصوص نص قانونی وجود ندارد بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته قابل تجدیدنظرخواهی نبوده این دادگاه مستنبط از مواد فوق الذکر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیهم را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار

قاضی:
کرمی , توکلی , رمضان نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 25 - حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است: 1- هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ی ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است. 2- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد. 3- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده ی سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. 4- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. 5- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. 6- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. 7- هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود. 8- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه ی رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. تبصره 1 - در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده ی درخواست کننده خواهد بود. تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. تبصره 4 - آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره 5 - در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود. وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM