رای قضایی شماره 9109970269500155

رای قضایی شماره 9109970269500155

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269500155


شماره دادنامه قطعی:
9109970269500155

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار سند سفید امضا

پیام رای:
اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان (س.الف. با وکالت آقای ق.ش.) به طرفیت خوانده (الف.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه مبلغ /000/000/275 ریال بابت وجه یک فقره چک با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 55/931396 مورخ 8/2/89 عهده بانک م. شعبه.. . به مبلغ خواسته منتسب به خوانده به عنوان متعهد بوده که بقاء آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح لایحه واصله صدور چک مورد ترافع و انتساب امضای آن به موکل را پذیرفته است و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه چک موصوف به منظور تضمین حسن اجرای کار و به نحو امانی و سفید امضاء تسلیم گردیده است موثر در مقام نیست زیرا نه تنها در متن چک هیچ گونه اشارتی به آن نشده است اساسا اثبات سفید امضاء بودن نیز هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید و استماع شهادت شهود نیز در قبال اسناد تجاری که اصالت آن مورد تایید بوده است موثر نیست بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد 310 314 و 320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /000/000/275 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /000/505/5 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید چک مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرپذیر است.
رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.الف. از دادنامه 535 -صادره از شعبه 17دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبالغ مندرج در آن صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و اینکه بر چک مذکور از جهت کیفری دادنامه 0444-10/5/89 صادره از شعبه 1167 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است. بنابراین تا زمانی که رای مذکور نقض نگردد معتبر خواهد بود و به تبع آن در امر حقوقی نیز صادرکننده چک مسیولیت خواهد داشت علی ای حال تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را به استناد ماده 358 همان قانون تایید می نماید. این رای قطعی است
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , شیرزاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 320 ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

مشاهده ماده 320 قانون تجارت

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM