در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای الف.ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م.ف. م.ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 112537771 ریال بابت اقساط معوق
اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و
خسارت تاخیر تادیه تقدیم نموده اند. نظر به اینکه حسب تصریح ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برای خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده 33) انتخاب و معرفی نمایند ماده 32 همان قانون ادارات می توانند از کارمندان رسمی نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وکالت شخص حقوقی ازشخص حقوقی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و تایید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای الف.ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی و تایید نشده است. ضمنا خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارایه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می تواند مایملک خود را
اجاره دهد. لذا مستندا به مواد 2 و بند4 ماده 84 و ماده 89 31 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرارعدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ داودآبادی