درخصوص دعوی م. با وکالت ف.ر. و آقای الف.ش. به طرفیت ب. مبنی بر الزام بانک تجارت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مثل به نرخ روز تسویه به انضمام
خسارت متعلقه تا روز تودیع با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استرداد لاشه یک فقره
سفته به شماره.. . به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال؛ که چنین اظهار داشتند وکیل اینجانب در سال 79 به استناد مواد و مستندات موجود مبلغی وام از ب. دریافت نموده که در این خصوص بانک عامل خلاف مقررات جاری و عرف بانک داری علاوه بر ترهین و اخذ وثیقه ملکی موکل به پلاک ثبتی.. . اصلی واقع در.. . دارای چهار طبقه و پارکینگ با حدود 20 واحد ساختمان اداری تحت سند رهنی شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران یک فقره
سفته به شماره.. . به مبلغ هشتصد میلیون تومان نیز از موکل دریافت نموده که با توجه به رکود حادث شده و عدم توانایی موسسه مذکور در پرداخت اقساط بانک مربوطه از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجراییه اقدام و ملک موکل در اجرای ماده 34 قانون ثبت و بدون هیچ گونه ارزیابی و قیمت گذاری صرفا در ازای مبلغ 639/009/725/18 ریال طی سند اجرای به شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به نام منتقل گردیده و این در حال است که ملک مذکور در زمان انتقال به بانک حداقل چهل میلیارد ریال معادل چهارمیلیارد تومان ارزش داشته. لذا با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورخه فوق که موضوعا آن قسمت از ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت کلیه مال بستانکار را بدون قیمت گذاری و در ازای بدهی در اختیار بستانکار قرار می دهد و خلاف شرع مقدس تشخیص و ابطال نموده است. لذا مستدعی است با جلب نظر کارشناس و قیمت افت روز ملک بر اساس قانون و تعیین میزان بدهی موکل در زمان انتقال ملک به نام بانک اولا: محکومیت خوانده را نسبت به پرداخت مازاد ارزش ملک نسبت به بدهی در زمان انتقال به انضمام
خسارت متعلقه؛ و ثانیا: استرداد لاشه
سفته تحت اختیار ایشان به شماره.. . به موکل و از طرفی پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل [مورد] استدعا می باشد. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه ابرازی شامل کپی روزنامه رسمی موسسه و کپی اساس نامه موسسه کپی
قرارداد فی مابین بانک و موسسه و تصویر سند انتقال اجرایی آگهی حراج تصویر گواهی ثبت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش واقعی ملک در زمان انجام مزایده ارجاع و کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را در زمان انجام مزایده یعنی 29/11/82 به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد هزار ریال تعیین که به طرفین ابلاغ [شده] بانک طی ارسال لایحه اعتراض نموده است و اعلام داشته که با عنایت به منافع بانک میزان مطالبات و نیز ارزش افزوده پلاک ثبتی به آن اعتراض نموده است. علی هذا با توجه به اینکه در روز انجام مزایده پلاک ثبتی کارشناسی نشده و در مقابل بدهی موسسه به تملک بانک درآمده است و اعلام شده که ملک مزبور بدون ارزیابی و تشریفات قیمت گذاری در ازاء مبلغ 639/009/725/18 ریال به عنوان بدهی سند رهنی در تملک بانک قرار گرفته و دفاعیات بانک طی لایحه ارسال شده به نحوی نیست که وجاهت داشته باشد و در لایحه اعتراضی به نظریه کارشناسی نیز دلیلی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی بالاتر را بنماید ارایه نشده است لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد نظریه مورخ 8/12/1360 و 19/9/1364 شورای محترم نگهبان و هم چنین ماده 304
قانون مدنی و قانون اصلاحی ماده 34 قانون ثبت اسناد مصوب 29/11/86 حکم بر الزام خوانده به استرداد ما به التفاوت قیمت عادله روز در روز مزایده و تملیک با توجه به میزان بدهی خواهان به میزان 361/990/774/9 ریال بابت اصل خواسته 980/549/19 ریال برای هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/4/83 (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد لاشه یک فقره
سفته به شماره.. . و اینکه راجع به
سفته در شعبه 220 دادگاه عمومی تهران دعوی دیگری مطرح رسیدگی است لذا قابلیت استماع دعوی نداشته قرار رد دعوی را صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری