درخصوص حدوث اختلاف در رسیدگی بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و دادسرای عمومی و انقلاب لردگان جهت رسیدگی به اتهام آقای م.ر. مبنی بر
خیانت در امانت با توجه به این که مال امانی در شهرستان لردگان به فروش رفته و
خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضایی تکمیل گردیده از طرفی تحقق خیانت مورد ادعا در حوزه قضایی قم به اثبات نرسیده مستندا به قسمت اول ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تایید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب لردگان حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد