رای قضایی شماره 9109972131300441

رای قضایی شماره 9109972131300441

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972131300441


شماره دادنامه قطعی:
9109972131300441

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم

پیام رای:
تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ن.الف. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخه 19/3/89 شکایت شاکیان خانم الف.ث. به پرداخت 000/000/60 ریال م.ع. 000/000/490 ریال ر.ع. 000/000/53 ریال ش.خ.000 /000/32 ریال م.ک. 000/000/20 ریال ع.س.000/000/32 ریال نظر به تحقیقات انجام شده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق پاسخ استعلام افسر فنی دادسرا و اظهارات توام با اقرار متهم در مراحل اولیه حاکی از اینکه وی خود فریب خورده می باشد و اینکه برای شکات حساب باز نموده و مبلغی را سرمایه گذاری نموده است به وی گفته شده در قبال آوردن اشخاص و جذب آنها سرمایه گذاری نمی شود و خود نیز به مبلغ 000/000/300 ریال در شرکت گ. سرمایه گذاری نموده است و در نهایت دفاع وکیل متهم بدین شرح که شکات علاوه بر شکایت از موکله حسب نامه مورخه 18/2/1390 در پرونده متشکله در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان ساری از آقای ح.ی. نیز شکایت نموده و البته موکل نیز از جمله شکات وی می باشد. دادگاه با عنایت به اسناد و مدارک جمع آوری شده حاکی از فعالیت متهمه در شرکت هرمی گ. حسب ادعا و آنچه از اسناد و جوابیه استعلام از بازپرسی شعبه اول دادسرای شهرستان ساری در دست آمده شرکت موصوف به مدیرعاملی آقای ح.ی. متهم تحت تعقیب در آن حوزه قضایی می باشد و شکایت دو تن از شکات و همچنین متهم از مشارالیه ح.ی. دلالت بر عدم توجه اتهام و بزهکاری متهمه نبوده چه آنکه شاکی و یا شخص یا اشخاص عضوگیری شده از تمام اعضای بالاسری خود و یا حتی یک تن از آنها امکان طرح و اقامه کیفری داشته و بر جهت رافع مسیولیت بعضی از آنها نداشته و مسیولیت تمامی متهمین از حیث حقوقی و مدنی در قبال شکات یک مسیولیت تضامنی می باشد و آنچه مهم و موجب تحقق بزه می باشد فعالیت اشخاص در توسعه شبکه زنجیره ای می باشد النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به میزان قواعد قضایی محرز دانسته مستندا به بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهمه به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ ماخوذه غیر از ر.ع. به لحاظ رضایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بنا به حکایت پرونده به موجب دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ن.الف. فرزند ع. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ 000/000/60 ریال در حق خانم الف.ث. 000/000/490 ریال در حق خانم م.ع. 32000000 ریال در حق خانم ش.خ. 000/000/20 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال در حق آقای ع.س. محکوم و شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 9109970225900044 مورخ 13/2/1391 ضمن تایید آن با اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات مقرر در دادنامه بدوی به تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال تبدیل و رد مال در مورد مدعیان خصوصی خانم ها الف.ث. ش.خ. م.ک. و آقای ع.س. را از عداد محکومیت های محکوم علیها حذف و رد مال در خصوص خانم م.ع. را به میزان 000/000/100 ریال اصلاح کرده است. به دنبال آن محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره 9109970906100358 مورخ 25/4/1391 با این استدلال که: « گرچه در نگاه اولیه و در عرف تبدیل حبس به جزای نقدی فی نفسه نوعی اعمال تخفیف تلقی می شود ولی رعایت وضعیت حال و امکانات ایجاب می کند که دو مجازات عدل هم و حتی دومی خفیف باشد و حال آنکه در صورت عدم امکان پرداخت جزای نقدی محکوم علیه بیشتر از ضعف مجازات معینه در مرجع بدوی تحمل کیفری می نماید. از طرفی اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است»; استدعای محکوم علیها را با التفات به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه به مستفاد از رای شعبه اول دیوان عالی کشور در مانحن فیه بزهکاری محکوم علیها خانم ن.الف. در امر عضوگیری در شرکت هرمی مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل تر است و ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جزای نقدی باشد و بالعکس در مورد متهم دیگر پرداخت جزای نقدی هر قدر هم سنگین باشد مناسب تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص جزای نقدی را اخف از مجازات حبس در نظرگرفته و نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و نظر به اینکه تبدیل مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله بدوی گردد چراکه افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهم نامناسب به حال وی می باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید است و نظر به اینکه در پرونده کار با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکوم علیها اعم از جنسیت و عدم اشتغال به کار و حرفه ای تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نامناسب به حال وی می باشد. بر این منوال دادگاه با عنایت به مراتب دادنامه شماره 910997022590044 مورخ 13/2/1391 اصداریافته از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر تبدیل مجازات محکوم علیها از شش ماه حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آن را نقض و دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران را از حیث تعیین کیفر شش ماه حبس تعزیری با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ملحوظ نظر قراردادن بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکوم علیها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین از رد مال به مبالغ 000/000/60 ریال درحق خانم الف.ث. 000/32000 ریال در حق خانم ش.خ. 000/000/490 ریال در حق خانم م.ع. 000/000/20 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال درحق آقای ع.س. را به مبلغ 000/000/100 ریال در حق خانم م.ع. اصلاح می نماید بدیهی است محکومیت مشارالیها به رد مبالغ 000/000/60 ریال در حق خانم الف.ث. 000/32000 ریال در حق خانم ش.خ. 000/000/20 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال در حق آقای ع.س. از عداد محکومیت های مقرر در دادنامه اخیرالذکر حذف می گردد نتیجتا دادگاه دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران را با اصلاح و تخفیف مجازات به عمل آمده تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
مسعودی مقام- بیک وردی

قاضی:
خلجی , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM