رای قضایی شماره 9109970907900437

رای قضایی شماره 9109970907900437

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907900437


شماره دادنامه قطعی:
9109970907900437

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
بردن اموال توسط نگهبان بدون اذن مالک

پیام رای:
چنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد مصداق بزه سرقت می باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 9009972616601186 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی الف.ح. 24 ساله کارگر به اتهام سرقت و غ.س. (متقاضی اعاده دادرسی) به اتهام خرید اموال مسروقه مورد تعقیب قرار گرفته و پس از شکایت آقای ع.ش. و صدور کیفرخواست و استناد به مواد 661 و 662 و 736 قانون مجازات اسلامی الف.ح. به اتهام سرقت و ضمن رد اموال مسروقه محکوم گردیده و غ.س. به اتهام خرید اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده؛ و غ.س. از رای محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر اســتان ؛ رای بـــدوی را به شـــرح دادنامه شمــاره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه ها135 عینا تایید نموده اند. آقای غ.س. از این رای درخواست اعاده دادرسی نموده به این توضیح که الف.ح. نگهبان بوده که بنا به اظهار شاکی بدون اجازه او اقدام به فروش اموال امانی وی نموده که با فرض صحت عمل وی خیانت در امانت بوده و عملش با مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی انطباق داشته نه ماده 197 قانون مذکور که در مورد مال به نحوه امانی است. لذا فروش مال امانی جرم نیست تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض متقاضی اعاده دادرسی از رای محکومیت خود به شماره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه ها135 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان وارد نیست. زیرا نگهبان عرفا کسی است که برای حفاظت بنا و با اموال مالک گمارده می شود تا از دستبرد و یا تضییع آن جلوگیری نماید. اموال واقع در محل کماکان در مالکیت و تصرف مالک آن باقی است و بردن آن بدون اذن مالک و در غیاب او سرقت محسوب است و ایرادی بر رای دادگاه از لحاظ انطباق مورد با قانون نیست و خارج از موارد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [کیفری] بوده است. درخواست رد می شود.
رییس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاتحی ـ کریمی

قاضی:
فاتحی , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 673 ـ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

مشاهده ماده 673 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM