رای قضایی شماره 9109970223401826

رای قضایی شماره 9109970223401826

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223401826


شماره دادنامه قطعی:
9109970223401826

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل

پیام رای:
با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 729832 به عهده بانک پ. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. با وکالت خانم س. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک گواهینامه عدم پرداخت و نظر به اینکه با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد لذا با احراز بزهکاری نام برده مستندا به مواد 3 و 7 قانون اصلاحی صدور چک با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می گردد در خصوص کیفرخواست صادره علیه متهم ج.ب. به اتهام صدور چک بلامحل موضوع این پرونده نظر به اینکه چک به امضاء نام برده نرسیده و اراده ای بر صدور چک نداشته و چک نیز به علت فاقد امضاء دوم برگشت خورده لذا بزهی از جانب نام برده صدور نگرفته با حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت صادر می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1169دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره2030 مورخ 29/9/91صادره از شعبه 1169دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک و پرداخت جزای نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادرو تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آ.د.ک انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 همان قانون تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

قاضی:
پور عظیم , سلیمی , کمالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM