اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید.

درخصوص دعوی موسسه ن. به طرفیت 1ـ ح.ط. 2ـ ج.ص. 3ـ ع.ر. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع از رقبات موقوفه مسجد جامع ن. داخل محدوده پلاک ثبتی 3575 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران واقع در نشانی خوانده ردیف اول مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن؛ مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است دادگاه باالتفات به اظهارات مقرون به صحت وکلای محترم خواندگان به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که عینا چنین اشعار می دارند.. . اداره اوقاف تهران به موجب دستور شماره 9/1288ـ 28/2/36 رییس وقت اوقاف و صورت جلسه مورخ 22/3/1336 زمین (عرصه فاقد اعیانی) را به ن. تحویل داده و حسب مفاد صورت جلسه در اختیار موسسه مذکور قرار داد تا احداث اعیانی نماید. از طرفی تصرفات مستاجر (خوانده ردیف اول) که از طرف موسسه (موجر) در مغازه گمارده شده به عنوان امین متلقی و ماذون از قبل موسسه ن. بوده است در نتیجه با التفات به ملاحظه مستند شماره 9/1288ـ 28/2/36 اصداری از سوی رییس وقت اوقاف تهران که متضمن اذن و اجازه موسسه مذکور در تصرف پلاک موصوف و تعاقبا تصرفات ماذون خواندگان پرونده از جانب موسسه به حساب می آید بلاقطع گویای فقدان شرایط تصرفات غاصبانه مورد ادعای خواهان بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و معطوفا به مدارک ابرازی خواندگان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران با وکالت ر.گ. به طرفیت -1 ح.ط. 2- ج.ص. 3- ع.ر. با وکالت غ..س. و م.ب. (دوم و سوم) از دادنامه شماره631 مورخ 27/6/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع به جهت اینکه تصرف تجدیدنظرخواندگان در ملک متنازع فیه جز پلاک ثبتی 3537 فرعی از 7022 بخش 2 تهران غاصبانه نبوده است محکوم به رد شده است وارد و موجه است زیرا به دلالت ماده 310 قانون مدنی اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است و با توجه به مفهوم مخالف ماده 313 قانون مذکور بر فرض که متصرفین از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین (مسجد) احداث کرده باشند نمی توانند ادعای مالکیت منافع آن را نمایند و نیت واگذارنده زمین به اوقاف باید ملاک نظر باشد. همچنین صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری نمی تواند مانع از طرح دعوای حقوقی باشد؛ لذا با نقض حکم صادره مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخواندگان به استناد مواد 310 و 313 قانون مدنی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - موسوی