رای قضایی شماره 9109970223701410

رای قضایی شماره 9109970223701410

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223701410


شماره دادنامه قطعی:
9109970223701410

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت شهرداری علی رغم واگذاری به پیمانکار

پیام رای:
واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای م.م. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل پژو به شماره انتظامی.. . به مبلغ 000/000/54 ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و رونوشت مصدق گزارش شماره و تاریخ 313/150200 -28/5/1391 و نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام شده در پرونده تامین دلیل حوزه 106 شورای حل اختلاف تهران که دلالت بر وقوع تصادف اتومبیل موصوف با دیواره بتنی بزرگراه همت و ورود خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال به اتومبیل خواهان دارد و با عنایت به اینکه بنا به قسمت آخر گزارش پلیس 110 مستند دعوی مامور انتظامی وجود زباله و مقدار زیادی آب معدنی و تجمع آب در اثر آبیاری فضای سبز را در محل وقوع تصادف مشاهده نموده است و کارشناس رسمی دادگستری یاد شده نیز علت تامه تصادف را بی مبالاتی از ناحیه پرسنل شهرداری در رابطه با عدم جمع آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت غرب تشخیص داده است که دلیلی بر تخدیش نظریه مذکور ارایه نگردیده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجه و موثری نسبت به دعوی مطروحه و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس به عمل نیاورده است صرفا درخواست ارجاع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت واقعی را نموده است که موجه و موثر نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1و2 قانون مسیولیت مدنی و ماده 328 قانون مدنی و مواد 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. دعوی و خواسته خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و به میزان چهار میلیون ریال با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قایم به دلیل نمی باشد مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می نماید رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-امان اللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 910629 مورخ 22/7/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ ایراد خسارت به اتومبیل پژو به شماره انتظامی.. . به لحاظ بی مبالاتی یعنی عدم جمع آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ورود آب و لغزندگی سطح رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت که منتسب به شهرداری منطقه 3 شده مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال شده که دادگاه محترم بدوی متعاقب رسیدگی حکم بر محکومیت شهرداری صادر کرده است در لایحه تجدیدنظرخواهی به سه نکته اشاره شده 1- گزارش مامورین انتظامی فقط بر اساس اظهارات خواهان است و محل را مورد ملاحظه قرار نداده اند 2- در نظریه کارشناس کارشناس تامین دلیل فقط خسارات اتومبیل را تعیین کرده و شهرداری به عنوان مقصر تعیین نشده است. 3- شهرداری امور خدماتی شهری را به پیمانکار محول کرده لذا دعوی باید به طرفیت پیمانکاری مطرح می شد. با توجه به اوراق پرونده مامورین فوریتهای پلیس 110 در مورخ 28/5/91 با حضور در محل و مشاهده موضوع نسبت به تهیه گزارش اقدام نموده اند همین طور در گزارش آقای ح.ب. کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات که در تاریخ 4/6/91 برای حوزه 106 شورای حل اختلاف تهیه شده تصریحا علت تامه حادثه را بی مبالاتی پرسنل شهرداری در عدم جمع آوری زباله و آبهای سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی در سطح رمپ دانسته است (صفحه 7 پرونده) مضافا واگذاری امور شهری به پیمانکار چیزی از مسیولیت و وظایف شهرداری که مطابق قانون سپرده شده نمی کاهد البته چنانچه پیمانکار به قرارداد فی مابین با شهرداری عمل نکرده و خسارتی متوجه شهرداری شده می تواند به پیمانکار مراجعه نماید. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار -دقیقی

قاضی:
دیوسالار , دقیقی , رحیم امـان اللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 328 - هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

مشاهده ماده 328 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM