559 رای
راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رای شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحا صادر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 28195 /1 مورخ 7/6/1362 شورای...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ((مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت)) چون اخفاء...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20/6/1358 به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه های جزایی مراکز استان رسیدگی بعمل آید و نظر به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه