رای وحدت رویه شماره 5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای:
5
تاریخ رای:
1363/02/19
نوع رای:
کیفری
موضوع:
رسیدگی و صدو ر حکم غیابی در مورد نحوه صدو ر چک بلامحل و قابل گذشت بودن جرم مزبور
متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می باشد بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحا صادر گردیده است.
این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می باشد بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحا صادر گردیده است.
این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی
رای وحدت رویه 5
وحدت رویه 5