با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مستفاد از مواد 219 و 220 و 224 و 225 و 454 قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد با تحقق شرط و اعمال حق فسخ...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
به موجب ماده 365 قانون مدنی ییع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه