رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 13/11/1358 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور