رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه های حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدوا رسیدگی می نماید نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور