رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور