رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور