رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
« مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه های کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صادره از دادگاه های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می باشد.»
هیات عمومی دیوان عالی کشور