رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذا نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید می شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور