رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنابه صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای مواد فوق صادر شده بلااشکال است و تایید می شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور