رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعا موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می شود این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور