رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می شود و به موجب ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ازجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1338 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور