رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که (هر گاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانونی مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد بنابراین دستور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف موارد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور