رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 332 قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور