رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تایید می گردد.
این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور