رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12- 13/4/1362 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفا مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه می شود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است.
این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور