رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور محکمه حقوق نمی تواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه دیوان عالی کشور که در ما نحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور