رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفا مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید و می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 1356 مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد بنابراین رای شعبه 193 دادگاه های کیفری دو تهران که مالا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور