رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ((مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت)) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید می شود.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور