رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285و287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور