رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور